الإطار التنظيمي والقانوني للحوكمة في السعودية

الوصف العام

يهدف هذا المقرر إلى إكساب المتدربين المفاهيم النظرية والمهارات العملية الأساسية في مجال الإطار التنظيمي والقانوني للحوكمة في المملكة العربية السعودية، وربطها بالشكل القانوني للمؤسسة، والنشاط، والترخيص، والامتثال التشغيلي وفق أفضل المعايير الدولية والأطر التنظيمية ذات الصلة.

ويتناول المقرر تحليل بنية البيئة التنظيمية السعودية والتدرج الهرمي للمصادر والجهات الرقابية، واستكشاف مكونات نظام الشركات ولائحته التنفيذية وواجبات العناية والولاء وتعارض المصالح والقوائم المالية، بالإضافة إلى دراسة أطر حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ومتطلبات البنك المركزي السعودي (SAMA) والجهات التنظيمية القطاعية والأفقية مثل هيئة التأمين، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (نظام حماية البيانات الشخصية)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويركز المقرر على تطوير مهارات قراءة وتحليل النصوص التنظيمية واستخراج الالتزامات القابلة للإدارة والمتابعة، والتمييز بين المتطلب والالتزام والضابط الرقابي والدليل، مع التأكيد على التحديد الدقيق لنطاق الانطباق (Applicability)، وإسناد ملكيات التنفيذ والرقابة الداخلية، وتحديد أدلة الامتثال، وإدارة التغييرات والتعديلات التنظيمية.

كما يتضمن المقرر دراسة منهجية بناء قائمة المصادر التنظيمية (Regulatory Inventory) وسجل الالتزامات (Obligations Register) ومواءمة الامتثال، وتطبيق حالات عملية ومحاكاة تفاعلية لمؤسسات مالية وشركات مدرجة وغير مدرجة في البيئة السعودية، بهدف إعداد محترفين قادرين على إعداد خريطة الالتزامات التنظيمية (Regulatory Obligations Map) ومنظومة حوكمة وامتثال متكاملة تلبي احتياجات الأعمال المعاصرة وتدعم منظومة الحوكمة والامتثال.